قطاع التعدين.. كيف يدفع المواطن فاتورة غياب الشفافية؟
الدولة تدفع 14 مليار أوقية لشركة MCM لتسوية نزاع ضريبي قديم، مما يثير تساؤلات حول شفافية قطاع التعدين.
الأخبارتتضمن ميزانية موريتانيا المعدلة لعام 2026 تخصيص مبلغ 14 مليار أوقية قديمة لتسوية نزاع بين الدولة وشركة MCM، التي تدير منجم النحاس في أكجوجت. لم تفصح الحكومة عن تفاصيل النزاع أو أسباب التسوية.
تقرير لخبار
خصصت الحكومة الموريتانية في مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2026 مبلغ 14 مليار أوقية قديمة (1.46 مليار أوقية جديدة) لتسوية نزاع مع شركة MCM، المشغلة لمنجم النحاس في أكجوجت.
لم تكشف التفاصيل الدقيقة لطبيعة هذه التسوية أو أسبابها، وهو ما أثار تساؤلات حول غياب الشفافية.
وبحسب موقع "الأخبار"، فإن التسوية تتعلق بأزمة ضرائب نشبت بين الإدارة العامة للضرائب وشركة MCM عام 2021، حيث جمدت الإدارة حسابات الشركة بعد امتناعها عن تسديد ما اعتبرته الإدارة ضرائب مستحقة.
وكان موقع "أقلام" قد أشار إلى أن هذا البند يبرز ضمن عشرات الصفحات في مشروع قانون المالية، دون تقديم أي توضيحات إضافية.
أقلام
يشير "أقلام" إلى مبلغ ضخم تخصصه الحكومة لتسوية نزاع مع شركة MCM، معربًا عن استغرابه لعدم الكشف عن تفاصيل التسوية وأسبابها.
الأخبار
يُسلط "الأخبار" الضوء على دفع مبلغ كبير لشركة MCM في إطار تسوية لأزمة ضرائب، ويربط ذلك بغياب الشفافية في قطاع التعدين.
تتفق المصادر على أن الحكومة ستدفع مبلغًا كبيرًا (14 مليار أوقية قديمة) لشركة MCM بموجب تسوية.
يختلف المصدران في التركيز؛ حيث يثير "أقلام" تساؤلات حول طبيعة التسوية وأسبابها لعدم كشف تفاصيلها، بينما يركز "الأخبار" على أن التسوية تتعلق بنزاع ضريبي ويشير إلى غياب الشفافية في القطاع.
