اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش المجلس العسكري الحاكم في النيجر بتوسيع القيود على الحريات وتعزيز الحكم السلطوي. جاء ذلك بعد ثلاث سنوات من الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد بازوم.
تقرير لخبار
اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش المجلس العسكري الحاكم في النيجر بتعزيز الحكم السلطوي وتوسيع القيود على الحريات. جاء ذلك بعد ثلاث سنوات من الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد بازوم. وقال تقرير جديد للمنظمة إن السلطات العسكرية في نيامي عززت نفوذها عبر حل الأحزاب السياسية وبعض النقابات، وتعليق أنشطة منظمات مدنية. وأضافت المنظمة أن هذه الإجراءات تهدف إلى ترسيخ نظام حكم سلطوي.
المصادر التي تناولت الخبر
مدار
يُبرز تقرير "مدار" اتهامات هيومن رايتس ووتش للمجلس العسكري في النيجر بتوسيع القيود على الحريات وترسيخ الحكم السلطوي، مع التركيز على حل الأحزاب والنقابات وتعليق أنشطة المنظمات المدنية.
الحوادث إنفو
يُشير تقرير "الحوادث إنفو" إلى اتهام هيومن رايتس ووتش لسلطات النيجر بتعزيز الحكم السلطوي وتوسيع القيود على الحريات، بعد ثلاث سنوات من الإطاحة بالرئيس المنتخب.
تتفق المصادر على أن منظمة هيومن رايتس ووتش قد اتهمت المجلس العسكري في النيجر بتشديد القيود على الحريات وتعزيز الحكم السلطوي.
بينما يذكر تقرير "مدار" تفاصيل إضافية حول إجراءات السلطات العسكرية كحل الأحزاب والنقابات، يكتفي تقرير "الحوادث إنفو" بالإشارة العامة إلى تعزيز الحكم السلطوي.
اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش المجلس العسكري الحاكم في النيجر بتعزيز الحكم السلطوي وتوسيع القيود على الحريات، وذلك بعد ثلاث سنوات من الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد بازوم.
الحوادث إنفو
