صدرت مدونة الطلبية العمومية الجديدة في موريتانيا، وهي تحول كبير في الإطار القانوني للشراء العمومي. تهدف هذه المدونة إلى توسيع نطاق الشراء العمومي ودمج مبادئ الاستدامة لتحسين الحكامة المالية ودعم التنمية.
تقرير لخبار
شهدت موريتانيا صدور مدونة جديدة للطلبية العمومية، بموجب القانون رقم: 026 – 2026، مما يمثل تحولاً هاماً في الإطار القانوني الذي ينظم الشراء العمومي. انتقل المشرع من مفهوم ضيق يرتكز على الصفقات العمومية إلى مفهوم أوسع وهو الطلبية العمومية، والتي تعتبر منظومة متكاملة تشمل مختلف العقود والآليات المعتمدة. تهدف هذه المدونة إلى توسيع نطاق الشراء العمومي، ودمج مبادئ الاستدامة، بهدف تحسين الحكامة المالية ودعم التنمية المستدامة في البلاد.
الأخبار
يسلط موقع الأخبار الضوء على أن مدونة الطلبية العمومية الجديدة تمثل تحولًا هامًا نحو حكامة جديدة للإنفاق العمومي ودعم التنمية المستدامة، متجاوزة المفهوم الضيق للصفقات العمومية.
لبجاوي
يركز لبجاوي على أن مدونة الطلبية العمومية الجديدة تهدف إلى توسيع نطاق الشراء العمومي ودمج مبادئ الاستدامة لتحسين الحكامة المالية ودعم التنمية.
تتفق المصادر على أن مدونة الطلبية العمومية الجديدة تمثل تطورًا هامًا في موريتانيا، حيث تسعى إلى تحسين الحكامة المالية ودعم التنمية المستدامة.
بينما يشدد الأخبار على الانتقال من مفهوم الصفقات الضيق إلى الطلبية الأوسع، يركز لبجاوي بشكل أكبر على دمج مبادئ الاستدامة في هذا الإطار الجديد.
