منح الرئيس الموريتاني عفواً رئاسياً لنائبتين ديناميكيتين، واللتين صدر حكم قضائي بسجنهما، بهدف تفادي فضيحة سياسية، بينما تحاول الحكومة إبعادهما عن البرلمان.
تقرير لخبار
أصدر الرئيس الموريتاني عفواً رئاسياً شمل نائبتين حكم عليهما مؤخراً بالسجن مع الحرمان من الحقوق السياسية. تأتي هذه الخطوة، حسبما أفادت مصادر، لتجنب فضيحة سياسية محتملة، في حين يرى مراقبون أنها وسيلة لإبعادهما عن المشهد البرلماني. وقد علق رئيس حزب "الكتلة الديمقراطية"، بيرام الداه اعبيد، على القرار معرباً عن استيائه، كما عبرت النائبتان المعفو عنهما عن رفضهما لهذه اللفتة الرئاسية. ولم تكن هاتان النائبتان الوحيدتان اللتين حكم عليهما، لكن قرار العفو طال اثنتين منهما فقط. وتتهم جهات حقوقية وسياسية الحكومة بمحاولة إقصاء الأصوات المعارضة، خاصة تلك التي تنحدر من سلالات العبيد، والتي تنشط في قضايا مناهضة الاستعباد.
المصادر التي تناولت الخبر
Rapide Info
تركز "Rapide Info" على أن العفو الرئاسي هو محاولة لتجنب فضيحة سياسية وإقصاء النواب من البرلمان، معتبرة إياه تكتيكًا لخرس الأصوات المناهضة للعبودية.
L'Authentique
يشير "L'Authentique" إلى أن العفو الرئاسي عن النائبتين أثار انتقادات شديدة من رئيس "إيرا" بيرام داه عبيد ومن النائبتين نفسهما، وذلك بعد صدور حكم استئنافي ضدهما.
تتفق المصادر على أن العفو الرئاسي عن النائبتين هو قرار ذو طابع سياسي، وأنه جاء في سياق قضائي يتعلق بإدانتهما.
يختلف المصدران في التركيز على الدوافع وراء العفو؛ حيث يرى "Rapide Info" أنه يهدف إلى الإقصاء السياسي وإسكات الأصوات المعارضة، بينما يركز "L'Authentique" على ردود الفعل السلبية تجاه القرار من قبل الشخصيات المعنية.
