عفو رئاسي عن نائبتين مع الاحتفاظ بالحرمان من الحقوق

تقرير لخبار

أصدر رئيس الجمهورية الموريتاني، محمد ولد الغزواني، عفوًا رئاسيًا عن النائبتين قامو عاشور سالم ومريم الشيخ صمب جينغ. يأتي هذا العفو في سياق تعزيز الانسجام الوطني، حيث يلغي العقوبات والغرامات المفروضة عليهما. ومع ذلك، فإن العفو لا يشمل إسقاط عقوبة الحرمان من الحقوق المدنية والسياسية، وهو ما يعني احتفاظهما بهذه العقوبة وفقدانهما لمقعديهما النيابيين.

أثار هذا القرار ردود فعل متباينة، حيث اعتبره البعض خطوة إيجابية لنزع فتيل الأزمة وتعزيز الوحدة الوطنية. في المقابل، انتقد النائب بيرام الداه اعبيد العفو بشدة، واصفاً إياه بـ "المهزلة" و"محاولة لتغطية الظلم" و"مخادعة للقضاء". ويرى معارضون للعفو أن موقفه يفتقر للحصافة السياسية ويزيد من الاحتقان بدلاً من الحكمة الوطنية.

يستند رئيس الجمهورية في ممارسة حق العفو إلى المادة 37 من الدستور الموريتاني، التي تسمح له بالعفو وتخفيض العقوبات أو استبدالها. ومع ذلك، يرى بعض الخبراء القانونيين أن العفو يجب أن يتم وفق ضوابط مدروسة تراعي الطبيعة الدستورية له، مشيرين إلى أن العفو هنا لا يعني بالضرورة عودة البرلمانيتين لممارسة مهامهما أو استعادة حقوقهما السياسية.

تتزامن هذه التطورات مع تساؤلات حول ما إذا كان الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ينتظر عفوًا مماثلًا من معارضيه، خاصة بعد سجنه رغم مغادرته السلطة بطريقة سلمية.