خبير قانوني: عفو الرئيس عن البرلمانيين المدانتين لا يشمل "منع الحقوق السياسية"
عفو رئاسي عن برلمانيتين مدانتين يسقط العقوبة السجنية والغرامات، لكنه لا يشمل الحقوق السياسية والمدنية، مما يعني فقدانهما لمقعديهما.
أفادت مصادر قانونية بأن العفو الرئاسي الصادر بحق برلمانيتين مدانتين لا يشمل إسقاط عقوبة الحرمان من الحقوق المدنية والسياسية. هذا يعني أنهما قد يفقدان عضوية البرلمان رغم إعفائهما من السجن والغرامات.
تقرير لخبار
أفاد محامٍ وخبير قانوني بأن العفو الرئاسي الذي صدر مؤخراً بحق برلمانيتين مدانتين لا يتضمن إسقاط عقوبة الحرمان من الحقوق المدنية والسياسية. وأوضحت المصادر أن هذا العفو يشمل إسقاط العقوبة السجنية والغرامات المالية المفروضة على المعنيتين. ورغم ذلك، فإن الحرمان من الحقوق المدنية والسياسية، وفقاً للقوانين المعمول بها، يعني ضمنياً فقدانهما لمقعديهما في البرلمان. وأشار المحامي إلى أن هذا الأمر يثير تساؤلات حول استمرارية عضويتهما البرلمانية، حيث إن الحرمان من الحقوق المدنية والسياسية غالباً ما يؤدي إلى فقدان المنصب. ولم تشر المصادر إلى أي تفاصيل إضافية حول ما إذا كانت هناك إجراءات قانونية أخرى ستتخذ أو إذا كانت هناك تفسيرات مختلفة للقانون سيتم الاعتماد عليها.
الريادة
تُبرز "الريادة" الجانب القانوني للقرار، مشيرة إلى أن العفو الرئاسي لم يتضمن إلغاء الحرمان من الحقوق المدنية والسياسية، مما يفتح الباب لتساؤلات حول مستقبل العضوية البرلمانية.
البيان
تركز "البيان" على تفسير الخبراء القانونيين، مؤكدة أن العفو الرئاسي يسقط العقوبات السالبة للحرية والغرامات، ولكنه لا يؤثر على الحقوق السياسية والمدنية، مما يؤدي إلى فقدان المقعدين البرلمانيين.
تتفق المصادر على أن العفو الرئاسي الصادر بحق البرلمانيتين المدانتين يسقط العقوبة السجنية والغرامات. كما تتفق على أن هذا العفو لا يشمل إسقاط عقوبة الحرمان من الحقوق المدنية والسياسية.
بينما تشير "الريادة" إلى تساؤلات حول استمرارية العضوية، تفيد "البيان" بشكل قاطع بأن فقدان المقعدين البرلمانيين هو النتيجة الحتمية لعدم شمول العفو للحقوق السياسية.
