ولد بوحبيني: شرعية السلطة تُقاس بنتائج السياسات لا بطول المأموريات
أكد ولد بوحبيني أن شرعية السلطة تُقاس بنتائج السياسات العامة، مشدداً على أهمية تقييد السلطة دستورياً لضمان عدم الاستبداد وتحقيق التنمية.
أكد نقيب المحامين السابق، أحمد سالم ولد بوحبيني، أن القانون الموريتاني لا يجرم الدعوة لتغيير الدستور أو فتح المأموريات الرئاسية. واعتبر أن شرعية السلطة يجب أن تُقاس بنتائج سياساتها وليس بطول فترتها الرئاسية.
تقرير لخبار
أكد الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني، النقيب السابق للمحامين والرئيس السابق للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن القانون الموريتاني لا يمنع الدعوة إلى تغيير الدستور أو فتح المأموريات الرئاسية. جاء ذلك خلال ندوة فكرية نظمها "المركز المغاربي للدراسات الاستراتيجية" بعنوان: "المأموريات الرئاسية بين التحصين الدستوري وضرورة تجريم الدعوة لخرقها".
واعتبر ولد بوحبيني أن هذه الدعوات تمثل نقاشاً سياسياً مشروعاً، مشدداً على أن شرعية أي سلطة يجب أن تُقاس بمدى نجاح سياساتها وتحقيقها لنتائج ملموسة لصالح المواطنين، وليس بمدى استمراريتها في الحكم.
وأضافت "الحرية نت" أن الندوة ركزت على الفصل بين الطموحات السياسية والضوابط الدستورية، فيما أشارت "الزهراء" إلى أن ولد بوحبيني اعتبر النقاش حول تغيير الدستور أو المأموريات أمراً غير مجرم قانونياً.
المصادر التي تناولت الخبر
الزهراء
تركز الزهراء على تأكيد نقيب المحامين السابق بأن القانون الموريتاني لا يمنع الدعوة لتغيير الدستور أو فتح المأموريات، معتبرة ذلك نقاشًا سياسيًا طبيعيًا.
الحرية نت
تسلط الحرية نت الضوء على تصريح ولد بوحبيني بأن شرعية السلطة تقاس بنتائج السياسات وليس بطول المأموريات، ضمن سياق ندوة حول المأموريات الرئاسية.
تتفق المصادر على أن أحمد سالم ولد بوحبيني، بصفته نقيب محامين سابق ورئيس لجنة حقوق الإنسان سابقًا، قد صرح خلال ندوة فكرية بأن الدعوة لتغيير الدستور أو فتح المأموريات ليست محرمة قانونيًا.
بينما تركز الزهراء على جانب "مشروعية النقاش السياسي" حول الدستور والمأموريات، تميل الحرية نت إلى إبراز وجهة نظره حول قياس شرعية السلطة بنتائج السياسات بدلًا من طول المأموريات.
