صادق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم لتعديل نظام الأجور، يشمل علاوات خاصة وزيادات في رواتب مدرسي التعليم الأساسي والثانوي والوكلاء العقدويين، بالإضافة إلى مديري المؤسسات التعليمية. ستدخل هذه الزيادات حيز التنفيذ ابتداءً من يناير 2026.
تقرير لخبار
صادق مجلس الوزراء الموريتاني، في اجتماعه المنعقد يوم الأربعاء 08 يوليو 2026 برئاسة الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، على مشروع مرسوم يهدف إلى تعديل وتبسيط نظام أجور موظفي قطاع التعليم. ويتضمن هذا التعديل منح علاوات خاصة وزيادات في رواتب مدرسي التعليم الأساسي والثانوي، بالإضافة إلى مديري المؤسسات التعليمية والوكلاء العقدويين.
وبحسب المصادر، فإن هذه الزيادات، التي تشمل علاوة تعرف بـ "علاوة الطبشور"، ستدخل حيز التنفيذ ابتداءً من شهر يناير من عام 2026. وقد تم تقديم هذا المشروع بهدف تحسين الظروف المعيشية للمعلمين وتعزيز جاذبية مهنة التعليم في موريتانيا.
إلى جانب القرارات المتعلقة بقطاع التعليم، ناقش المجلس وصادق على نصوص أخرى، من بينها منح أراض لمشاريع فندقية جديدة، وإصدار تراخيص للتنقيب عن النفط، مما يعكس توجهات الحكومة نحو تنويع الاقتصاد والاستثمار في قطاعات مختلفة.