أداء اليمين القانونية للأمين العام للسلطة الوطنية لمكافحة الفساد

تقرير لخبار

أدى يحيى محمد محمود جدو اليمين القانونية أمام المحكمة العليا بصفته الأمين العام للسلطة الوطنية لمكافحة الفساد. هذه الخطوة تمثل تفعيلاً رسمياً لدور السلطة الوليدة.

تهدف السلطة الوطنية لمكافحة الفساد إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في الإدارات العمومية ومحاربة الممارسات الفاسدة. ويعتبر أداء اليمين القانونية للأمين العام خطوة إجرائية أساسية لبدء عمل الهيئة بشكل فعلي.

وتأتي هذه الخطوة في سياق جهود موريتانيا لترسيخ مبادئ الحكم الرشيد ومكافحة الفساد، وهو ما يعكس اهتمام الدولة بتطهير المناخ الإداري والاقتصادي.

ويُنتظر أن تباشر السلطة مهامها في مراقبة وتقييم آليات مكافحة الفساد، وتقديم التوصيات اللازمة لتحسينها، بالإضافة إلى التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لمواجهة هذه الظاهرة.

وتمثل المحكمة العليا الجهة التي تتم أمامها تأدية اليمين القانونية للمسؤولين السامين في الدولة، بما في ذلك الأمين العام للسلطة الوطنية لمكافحة الفساد، وذلك لضمان التزامهم بالقوانين والأخلاقيات المهنية.