
عجز هيكلي للميزان التجاري وإقصاء القطاع الخاص بفعل تكرار الهيمنة الميزانية. /الأستاذ الطالب اخيار ولد محمد مولود
يناقش المقال مخاطر الهيمنة الميزانية المتزايدة في الدول النامية، مع الإشارة إلى تدهور شروط التبادل التجاري وغياب الإنتاج الوطني.
تتباين الآراء حول طبيعة العجز التجاري الموريتاني البالغ 400 مليون دولار. يرى مسؤول موريتاني أن العجز ظرفي، بينما يصف أستاذ اقتصاد العجز بأنه هيكلي وناجم عن هيمنة الميزانية على القطاع الخاص.
تقرير لخبار
يشهد الميزان التجاري الموريتاني عجزاً مقداره 400 مليون دولار أمريكي. وفي هذا السياق، أكد مسؤول موريتاني أن هذا العجز يعود إلى عوامل ظرفية مؤقتة، وليس إلى ضعف هيكلي في الاقتصاد الوطني. على النقيض من ذلك، يرى الأستاذ الطالب اخيار ولد محمد مولود أن العجز هو "هيكلي"، ويعزى إلى هيمنة الميزانية على حساب القطاع الخاص. ويشير الأستاذ إلى أن مفهوم الهيمنة الميزانية، الذي صاغه الاقتصادي جون ماينارد كينز، كان يهدف إلى معالجة أزمة البطالة الناتجة عن الكساد، ويُعد علاجًا مؤقتًا وليس هيكلياً. ولا تتطرق المصادر إلى تفاصيل الأسباب الظرفية التي ذكرها المسؤول، أو إلى الآليات المحددة للهيمنة الميزانية التي يشير إليها الأستاذ.
المصادر التي تناولت الخبر
الفكر
يُركز "الفكر" على تصريح مسؤول موريتاني يؤكد فيه أن العجز التجاري البالغ 400 مليون دولار هو ظرفي وليس هيكلي، مشيرًا إلى عوامل مؤقتة وراء هذا الوضع.
المراقب
يُقدم "المراقب" تحليلًا نقديًا، مشيرًا إلى أن العجز التجاري هو عجز هيكلي وأن القطاع الخاص يُهمش بسبب الهيمنة الميزانية، مستشهدًا بنظريات كينز.
تتفق المصادر على وجود عجز تجاري يبلغ 400 مليون دولار أمريكي.
يختلفان في تفسير طبيعة هذا العجز، حيث يصفه "الفكر" بأنه ظرفي بناءً على تصريح مسؤول، بينما يعتبره "المراقب" هيكليًا نتيجة لسياسات اقتصادية معينة.