جدل حول تراخيص صيد الأخطبوط في موريتانيا

تقرير لخبار

شهدت موريتانيا جدلاً حول سياسات منح تراخيص صيد الأخطبوط. أكد وزير الصيد والاقتصاد البحري، محمد ولد عابدين ولد الزين، أن الوزارة لم تمنح أي تراخيص جديدة لصيد الأخطبوط منذ عام 2019. وأوضح الوزير أن هذا القرار يهدف إلى حماية الثروة السمكية وتنظيم استغلالها بشكل مستدام.

من جانبه، طالب النائب البرلماني محمد بوي ولد الغزواني بنشر أسماء المستفيدين الحاليين من رخص صيد الأخطبوط، بهدف ضمان الشفافية. كما أشار النائب إلى وجود تحديات كبيرة تواجه قطاع الصيد في موريتانيا، دون تفصيل لهذه التحديات في المصادر المتاحة. يأتي هذا الجدل في وقت تعتبر فيه الثروة السمكية أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الموريتاني.