السيادة الرقمية وأمن البيانات في موريتانيا

تقرير لخبار

طرح النائب البرلماني الموريتاني، ولد اللود، تساؤلات جوهرية أمام وزير الرقمنة والإصلاح الإداري، حول ملكية الأنظمة الرقمية الوطنية والجهة التي تسيطر عليها. تركزت استجوابات النائب، الذي ينتمي إلى المعارضة، على مسألة السيادة الرقمية لبلاده، وتحديداً ما إذا كانت هذه الأنظمة تدار بالكامل من قبل جهات محلية أم أن هناك تبعية خارجية. وأضافت مصادر أن التساؤلات امتدت لتشمل ضمانات حماية بيانات المواطنين الموريتانيين، ومدى تأمينها ضد أي اختراقات أو وصول غير مصرح به. تأتي هذه المساءلة في وقت تتزايد فيه أهمية الأمن السيبراني والتحكم في البيانات الاستراتيجية على المستوى الوطني، مما يجعل هذه القضية محط اهتمام الرأي العام والجهات المعنية.