الجدل حول استدامة مخزون السردين في موريتانيا

تقرير لخبار

شهدت الجلسة البرلمانية الأخيرة في موريتانيا جدلاً واسعاً حول وضعية مخزون السردين، حيث ألقت النائبة عزيزة بنت جدو الضوء على مخاوف من انهيار المخزون بسبب طحنه، مطالبة بتوضيحات حول الإجراءات الحكومية لحماية الثروة السمكية.

في المقابل، أكد وزير الصيد الموريتاني أن بلاده تمتلك مخزوناً من الأسماك السطحية قابلاً للاستغلال ضمن الحدود المستدامة، مشيراً إلى أن نسبة الاستغلال الحالية لا تتجاوز 66%.

وقد اتهمت النائبة بنت جدو وزير الصيد بتقديم معلومات تتعارض مع تقارير المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد (IMROP)، وهي الجهة العلمية المرجعية التي تعتمد عليها الدولة لتقييم وضعية المخزون السمكي، مما أثار تساؤلات حول مدى دقة المعلومات المقدمة للرأي العام.

يأتي هذا النقاش في وقت تتزايد فيه أهمية قطاع الصيد كمصدر رئيسي للدخل والصادرات في موريتانيا، مما يجعل ضمان استدامته أمراً حيوياً للأمن الاقتصادي للبلاد.