تشريع جديد بشأن الاحتياط العسكري والحياد السياسي

تقرير لخبار

يناقش البرلمان الموريتاني حاليًا مشروعين قانونيين يركزان على تنظيم الاحتياط العسكري وتعزيز واجب التحفظ للعسكريين. ويهدف التشريع المقترح إلى منع الأفراد المصنفين في الفئتين الاحتياطيتين الأولى (خمس سنوات) والثانية من الانخراط في أي نشاط سياسي، بما في ذلك المشاركة في مناقشات سياسية أو توزيع مواد سياسية. وتهدف القوانين الجديدة إلى ترسيخ حياد القوات المسلحة وتوطيد سيادة القانون.

وخلال المناقشات البرلمانية، أكد النائب داه سوييب أن هذه الأطر القانونية الجديدة ستحمي الجيش من المناورات السياسية وتعزز مفهوم الدولة المؤسساتية. وسلط الضوء على أن هذه الإصلاحات تتماشى مع مطلب تاريخي من المعارضة لإبعاد الجيش عن السياسة. وبالمثل، شدد النائب العيد ولد محمدون على أهمية فصل الجيش عن الحياة السياسية لصالح استقرار موريتانيا وتقدمها الديمقراطي، واصفًا إياه بأنه مطلب شعبي.

وقد وافقت الجمعية الوطنية بالفعل على مشاريع قوانين تعدل وتكمل النظام الأساسي لضباط الجيش الوطني والنظام الأساسي للأفراد غير الضباط. ويتم تقديم هذه التنقيحات كإجراءات لتحديث النظام الأساسي للجيش وضمان بقاء القوات المسلحة محايدة. ويتضمن التشريع أيضًا أحكامًا بشأن فرض عقوبات على من يخالف اللوائح الجديدة المتعلقة بالحياد السياسي.