
السلطات الموريتانية تمنح رخص تنقيب جديدة وتلغي أخرى لعدم الالتزام
منحت السلطات الموريتانية ست رخص بحث عن مواد المجموعة (2) ورخصتين عن مواد المجموعة (5) وألغت رخصتين لمخالفتهما الالتزامات، بهدف تنمية قطاع المعادن.
أقر مجلس الوزراء الموريتاني، خلال اجتماعه برئاسة رئيس الجمهورية، جملة من الإجراءات المتعلقة بقطاع المعادن. شملت هذه الإجراءات منح ثماني رخص تنقيب جديدة عن المعادن، وإلغاء رخصتين لعدم الالتزام بالاشتراطات القانونية.
تقرير لخبار
صادق مجلس الوزراء الموريتاني، في اجتماعه المنعقد الأربعاء برئاسة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، على عدد من الإجراءات الهامة المتعلقة بقطاع المعادن.
وشملت هذه الإجراءات منح ثماني رخص جديدة للبحث عن المعادن، وذلك في إطار تعزيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
كما تقرر إلغاء رخصتين للمعادن بسبب عدم التزام أصحابهما بالالتزامات القانونية والشروط المرتبطة بالنشاط المعدني. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان تطبيق معايير الرقابة والتنظيم في القطاع المعدني.
ويأتي هذا القرار في سياق جهود الحكومة الموريتانية لتنظيم قطاع المعادن وتعزيز الشفافية والفعالية في إدارة الموارد الطبيعية للبلاد.
المصادر التي تناولت الخبر