وزارة العدل تطلق ورشة لتعزيز ممارسة الطب الشرعي وتطوير الإطار القانوني المنظم له
أفتتحت وزارة العدل، اليوم الإثنين في نواكشوط، أعمال ورشة متخصصة حول ممارسة الطب الشرعي في موريتانيا، برئاسة الأمين العام للوزارة، محمد أحمد عيدة.
نظمت وزارة العدل في نواكشوط ورشة عمل تناولت واقع وآفاق ممارسة الطب الشرعي في موريتانيا. تهدف الورشة إلى تطوير الإطار القانوني والتنظيمي لممارسة هذه المهنة الحيوية.
تقرير لخبار
في نواكشوط، أطلقت وزارة العدل ورشة عمل متخصصة حول واقع وآفاق ممارسة الطب الشرعي في موريتانيا. شارك في الورشة أطباء مختصون وخبراء وقضاة وضباط شرطة قضائية، بهدف تطوير المنظومة العدلية. وأكد الأمين العام لوزارة العدل، محمد أحمد عيدة، أن هذه الورشة تأتي في إطار تنفيذ توصيات الوثيقة الوطنية للإصلاح. تسعى الورشة إلى تعزيز ممارسة الطب الشرعي ووضع إطار قانوني وتنظيمي فعال ينظم هذه الممارسة، مما يعزز دورها في النظام القضائي.
المصادر التي تناولت الخبر
أطلقت وزارة العدل، اليوم الاثنين في نواكشوط، ورشة عمل حول واقع وآفاق ممارسة الطب الشرعي في موريتانيا، بمشاركة أطباء مختصين وخبراء وقضاة وضباط شرطة قضائية، وذلك في إطار جهود تطوير المنظومة العدلية. وقال الأمين العام لوزارة العدل، محمد أحمد عيدة، إن الورشة تندرج ضمن تنفيذ توصيات الوثيقة الوطنية لإصلاح