
أعربت الحكومة الموريتانية عن تفاؤلها بشأن جلسات الحوار المقبلة مع المعارضة، آملة في تحقيق تقدم ملموس لتجاوز الخلافات القائمة. ويستند هذا التفاؤل إلى مؤشرات إيجابية ورغبة في تعزيز المؤسسات الديمقراطية.
تقرير لخبار
أعربت الحكومة الموريتانية، على لسان المتحدث باسمها حسين ولد مدو، عن أملها في إحراز تقدم ملموس في جلسات الحوار الوطني المقبلة. وأشار ولد مدو إلى وجود مؤشرات إيجابية تدل على حل الخلافات بين الأغلبية الحاكمة والمعارضة، مع بذل جهود جادة لتجاوز العقبات الرئيسية قبل بدء المناقشات الرسمية. وعبر عن تفاؤله بتجاوز القضايا الراهنة لتسهيل الحوار.
وإضافة إلى ذلك، تلقى منسق الحوار الوطني، موسى فال، رداً موحداً من أحزاب الأغلبية بخصوص الوثيقة المرجعية المنظمة للحوار. وأكد حزب "إنصاف"، عضو الائتلاف الحاكم، أن رئيسه محمد بلال مسعود قدم هذا الرد الموحد.
ومع ذلك، تشير مصادر إلى أن لجنة تنسيق أحزاب الأغلبية لا تزال متمسكة بموقفها، مصرة على ضرورة بقاء جميع القضايا، بما في ذلك مسألة الولاية الرئاسية المثيرة للجدل، مفتوحة للنقاش خلال الحوار. وهذه نقطة خلاف جوهرية، حيث سبق أن أدت المناقشات حول حدود الولاية الرئاسية إلى تعليق الجلسات التحضيرية في مارس. وقد أزال الدليل المرجعي للحكومة مبدئياً هذا الموضوع من المناقشة، وهو ما يبدو نقطة اختلاف.
المصادر التي تناولت الخبر