
الحكومة: توقيف ضابطين من الحرس مجرد إجراء تأديبي
الحكومة تؤكد أن توقيف ضابطين من الحرس الوطني هو إجراء تأديبي داخلي بسبب خلاف شخصي.
أفادت مصادر بتوقيف قائد فرقة الحرس الوطني المكلفة بتأمين الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ونائبه، وإحالتهما إلى عقوبة إدارية. وقد أكدت الحكومة أن الإجراء هو مجرد إجراء تأديبي داخلي طبيعي.
تقرير لخبار
أفادت مصادر مطلعة بتوقيف قائد فرقة الحرس الوطني المكلفة بتأمين الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، إلى جانب نائبه، وإحالتهما إلى عقوبة إدارية داخل مقر قيادة أركان الحرس الوطني.
لم تتضح حتى الآن الأسباب التي تقف وراء هذا الإجراء، حيث لم تكشف المصادر عن طبيعة المخالفة أو الملابسات التي أدت إلى اتخاذ هذا القرار.
وفي هذا السياق، أوضح وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة الحسين ولد مدو، أن توقيف الضابطين هو مجرد إجراء طبيعي داخلي، ينضاف له البعد التأديبي. وأشار ولد مدو، في مؤتمر صحفي، إلى أن هذا الإجراء لا يخرج عن نطاق المتابعة الإدارية المعتادة.
المصادر التي تناولت الخبر