لجنة الدفاع تدرس تعديلات على النظامين الأساسيين لضباط الجيش
لجنة الدفاع بالجمعية الوطنية تدرس تعديلات على النظامين الأساسيين لضباط وجنود الجيش الوطني، بمشاركة وزير الدفاع.
عقدت لجنة العدل والدفاع والداخلية والشؤون الإسلامية بالجمعية الوطنية جلسة عمل مع وزير الدفاع لمناقشة مشروعَي قانون يهدفان إلى تحديث النظام الأساسي لضباط وأفراد الجيش الوطني.
تقرير لخبار
عقدت لجنة العدل والدفاع والداخلية والشؤون الإسلامية بالجمعية الوطنية جلسة عمل مع وزير الدفاع الوطني، حننه ولد سيدي، لمناقشة مشروعين قانونيين يتعلقان بتحديث النظام الأساسي لضباط وأفراد الجيش الوطني.
تركزت المناقشات حول مشروع قانون لتعديل وتكميل بعض أحكام القانون رقم 64-130 الصادر بتاريخ 14 يوليو 1964، والذي يتعلق بالنظام الأساسي لضباط الجيش العامل والاحتياط. كما تم بحث مشروع قانون آخر يخص تعديل النظام الأساسي لغير الضباط.
وقد ترأس الاجتماع النائب أبو المواهب محمد الحسن، نائب رئيس اللجنة، بحضور وزير الدفاع وعدد من معاونيه. تهدف هذه التعديلات إلى مواكبة التطورات المستجدة وضمان فعالية القوات المسلحة.
قرر مؤتمر الرؤساء بالجمعية الوطنية برمجة مناقشة والتصويت على مشروعي قانونين يتعلقان بالنظام الأساسي لضباط الجيش والأفراد غير الضباط خلال جلسة عامة مطلع يوليو، كما أحال عدداً من مشاريع القوانين الحكومية إلى اللجان الدائمة المختصة لدراستها. وجاء القرار خلال اجتماع للمؤتمر برئاسة رئيس الجمعية الوطنية م
