عندما يسعى العسكريون الذين وصلوا إلى السلطة إلى منع الآخرين مما أباحوه لأنفسهم/ لبات ولد معيوف
تسعى الحكومة الموريتانية لتعديل قانون ينظم خروج العسكريين من الجيش ودخولهم المعترك السياسي، ما يثير جدلاً حول الدوافع الحقيقية.
يعتزم البرلمان الموريتاني المصادقة على قانون يمنع العسكريين المتقاعدين، وخاصة كبار الضباط، من ممارسة أي نشاط سياسي لمدة خمس سنوات بعد التقاعد. يهدف هذا الإجراء إلى تنظيم مشاركة العسكريين السابقين في الحياة السياسية.
تقرير لخبار
يستعد البرلمان الموريتاني للمصادقة على قانون جديد يضع قيوداً على ممارسة النشاط السياسي للعسكريين المتقاعدين.
وفقاً لمشروع القانون، سيُمنع كبار الضباط العسكريين المتقاعدين من الانخراط في أي نشاط سياسي أو الانضمام إلى هيئات حزبية، أو حتى التوقيع على عرائض سياسية، وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ تركهم الخدمة العسكرية.
يثير هذا التشريع نقاشات حول مدى ملاءمته وتأثيره على دور العسكريين السابقين في المشهد السياسي الوطني، ويتساءل البعض عما إذا كان يهدف إلى تعزيز الدولة المدنية أم له دوافع أخرى.
