ناقش وزير الداخلية الموريتاني أمام الجمعية الوطنية واقع الحالة المدنية والإجراءات المتخذة لتحديث السجل السكاني. تضمنت المناقشات أسئلة حول تقييد المواطنين، خاصة في مناطق معينة، بالإضافة إلى قضايا الهجرة والمخدرات.
تقرير لخبار
عقدت الجمعية الوطنية الموريتانية جلسة علنية لمناقشة واقع الحالة المدنية والإجراءات المتخذة بشأنها، حيث استمعت إلى ردود وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية. خُصصت الجلسة للاستماع إلى ردود الوزير على أسئلة شفهية مشفوعة بنقاش تقدم بها نواب بشأن تحديث السجل المدني. وقد شهدت الجلسة سجالاً قوياً بين النواب والوزير حول آلية تقييد المواطنين، خاصة في منطقة الضفة. وأكد الوزير أن التقييد السكاني أصبح خدمة عمومية، مستعرضاً حصيلة تحديث السجل المدني. كما تطرقت المناقشات إلى قضايا الهجرة والمخدرات. وأشار موقع "لبجاوي" إلى أن الجلسة كانت مصحوبة بفيديو.
المصادر التي تناولت الخبر
عقدت الجمعية الوطنية، اليوم الخميس، جلسة علنية، برئاسة السيد محمد بمب مگت، رئيس الجمعية، خُصصت للاستماع إلى ردود معالي وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، على سؤالين شفهيين مشفوعين بنقاش، تقدم بهما النائبان كادياتا مالك جالو والمامي إيلو با، بشأن واقع الحالة المدنية والإجراءات المتخذة
