يكشف تقرير «الميزانية المفتوحة 2025» عن تحديات مستمرة في حوكمة المالية العامة بموريتانيا، تتجلى في ضعف الرقابة والمشاركة المواطنية، رغم تسجيل بعض التقدم في أداء محكمة الحسابات. وفي المقابل، تستعرض السلطات الموريتانية مكتسبات إصلاح المالية العمومية، مؤكدة تعزيز الشفافية والكفاءة في التسيير.
تقرير لخبار
كشف تقرير «الميزانية المفتوحة 2025»، الصادر عن الشراكة الدولية للميزانية، عن استمرار التحديات المتعلقة بحوكمة المالية العامة في موريتانيا. ويشير التقرير إلى وجود ضعف في آليات الرقابة على الميزانية وغياب للمشاركة المواطنية في هذه العملية، رغم تسجيل بعض التقدم على مستوى أداء محكمة الحسابات.
على صعيد متصل، أكد المدير العام للخزينة والمحاسبة العمومية، يحيى ولد صدفي، أن الإصلاحات التي شهدتها المالية العمومية خلال السنوات الأخيرة أسهمت في ترسيخ مبادئ الشفافية وتعزيز الكفاءة في التسيير العمومي. وأبرز أن هذه الإصلاحات تهدف إلى تحسين إدارة الموارد الاقتصادية للدولة.
يبرز التقرير الدولي نقاط ضعف في الإطار الرقابي والتشاوري للميزانية، بينما تؤكد السلطات على جهودها في تعزيز الشفافية والكفاءة، مما يعكس فجوة بين التقييم الدولي والموقف الرسمي.