أعلنت أحزاب معارضة موريتانية، بما في ذلك "تحالف" و"تواصل" و"الصواب"، رفضها القاطع لأي دعوات لتعديل الدستور، لا سيما فيما يتعلق بالولاية الرئاسية. وتؤكد هذه الأحزاب أن الدستور الحالي لا يسمح بمناقشة أو تغيير مدة الولايات الرئاسية.
تقرير لخبار
أعربت عدة أحزاب معارضة في موريتانيا عن رفضها المطلق لأي دعوات لتعديل الدستور، خاصة فيما يتعلق بالولاية الرئاسية. وأكد حزب "تحالف" رفضه "المطلق وغير المشروط" لأي نداءات تدعو إلى "ولاية ثالثة"، محذراً من المساس بالدستور.
من جانبه، صرح رئيس حزب "تواصل"، حمدي ولد مختار، بأن "لا مجال للمساس بالمواد الدستورية المحصنة"، معتبراً إياها "مكتسباً وطنياً جوهرياً".
كما أكد رئيس حزب "الصواب"، عبد السلام ولد هرما، أن الدستور الموريتاني "لا يسمح لا بالمناقشة ولا بتعديل مدة الولايات الرئاسية".
ويأتي هذا الموقف المشترك من أحزاب المعارضة ليؤكد على وحدة صفها في مواجهة أي محاولات لتغيير قواعد اللعبة السياسية، مما ينذر بجدل واسع حول مستقبل الحكم في البلاد.