فتحت السلطات القضائية الفرنسية تحقيقاً مع مواطنين موريتانيين، يشتبه في ضلوعهما ضمن شبكة دولية لغسل الأموال مرتبطة بتهريب المخدرات. وقد وجهت لهما تهم غسل الأموال والانتماء إلى تنظيم إجرامي، مع أمر بإيداعهما الحبس الاحتياطي.
تقرير لخبار
أوقفت السلطات القضائية الفرنسية مواطنين موريتانيين، أحدهما في الثلاثينيات والآخر في الثامنة والثلاثين من عمره، على خلفية الاشتباه في ضلوعهما في عمليات تبييض أموال مرتبطة بشبكة دولية للمخدرات.
وتشير التحقيقات، التي امتدت لعدة سنوات، إلى أن الموقوفين كانا ضمن شبكة متخصصة في جمع ونقل عائدات الاتجار بالمخدرات، والتي تنشط بين فرنسا وبلجيكا وإفريقيا. ووفقاً لصحيفة “لوباريزيان”، فإن السلطات الفرنسية وجهت إلى الموقوفين تهم غسل الأموال المشدد والانتماء إلى تنظيم إجرامي، وأمرت بإيداعهما الحبس الاحتياطي.
وتتحدث المعلومات عن عمليات غسل أموال تقدر بملايين اليوروهات، حيث تشير بعض المصادر إلى مصادرة 8 ملايين يورو في إطار هذه الشبكة.
وتأتي هذه التحقيقات على خلفية ما وصفته بعض المصادر بخطر غسل الأموال على سمعة موريتانيا، مع تزايد القلق بشأن تأثير الجريمة المنظمة العابرة للحدود.