أكدت القيادية المعارضة، نائبة رئيس حزب اتحاد قوى التغيير، نانا بنت شيخنا، أن حزبها يرفض أي تعديل للمواد الدستورية المتعلقة بتحديد المأموريات الرئاسية. واعتبرت أن هذه المواد تمثل مكسبًا للشعب تمنع ديمومة الاحتكار.
تقرير لخبار
أكدت القيادية المعارضة، نائبة رئيس حزب اتحاد قوى التغيير، نانا بنت شيخنا، أن حزبها يقف ضد أي تعديل للمواد الدستورية المتعلقة بتحديد المأموريات الرئاسية. وفي تصريح خاص لوكالة الأخبار المستقلة، أوضحت بنت شيخنا أن حزبها لن يقبل بهذا التعديل إلا إذا فُرض بالقوة.
ووصف حزب اتحاد قوى التغيير مواد تحديد المأموريات بأنها مكسب مهم للشعب الموريتاني، مشيراً إلى أنها تمنع ديمومة احتكار السلطة.
وتأتي هذه التصريحات في سياق النقاش الدائر حول إمكانية تعديل الدستور في موريتانيا، والذي يثير مخاوف لدى المعارضة من محاولات لتمديد فترات الحكم.
الأخبار
تؤكد الأخبار على تصريحات القيادية المعارضة النانة بنت شيخنا الرافضة لتعديل المواد الدستورية المتعلقة بالمأموريات، وتقدمها كتحذير شديد اللهجة بأن حزبها لن يقبل التعديل إلا في حال فرضه بالقوة.
البيان
تعرض البيان تصريحات بنت شيخنا بشكل مباشر ومقتضب، مشيرة إلى موقفها الحازم برفض تعديل المأموريات ما لم يفرض بالقوة، دون إضافة تفاصيل أو تحليل.
تتفق كلتا الوكالتين على نقل تصريحات القيادية المعارضة النانة بنت شيخنا بشكل مباشر، مع التركيز على رفضها القاطع لتعديل المواد الدستورية المتعلقة بالمأموريات إلا في حال الفرض بالقوة.
لا يوجد تباين كبير في المحتوى حيث أن البيان لم يقدم سوى العنوان وتأكيد التصريح، بينما الأخبار قدمت نفس التصريح مع سياق بسيط وتأكيد على أن التصريح خاص بها.
الأخبار (نواكشوط) - أكدت القيادية المعارضة، نائب رئيس حزب اتحاد قوى التغيير النانة بنت شيخنا أن حزبها يقف ضد أي تعديل للمواد الدستورية المتعلقة بالمأموريات، ولن يقبله إلا إذا فرض بالقوة. ووصفت بنت شيخنا في تصريح خاص لوكالة الأخبار المستقلة مواد تحديد المأموريات بأنها مكسب مهم للشعب يمنع ديمومة احتك
