أثار النائب عن حزب الإنصاف الحاكم، سيد أحمد محمد الحسن، ملف العمالة الأجنبية في موريتانيا، معتبراً أن تنامي وجود الأجانب في مختلف القطاعات الاقتصادية يطرح تساؤلات حول فرص التشغيل المتاحة للمواطنين الموريتانيين ومدى تطبيق القوانين
وجّه القضاء الفرنسي إلى مواطنين موريتانيين تهم غسل الأموال المشدد والانتماء إلى تنظيم إجرامي، وأمر بإيداعهما الحبس الاحتياطي، على خلفية الاشتباه في ضلوعهما ضمن شبكة دولية متخصصة في جمع ونقل عائدات الاتجار بالمخدرات بين فرنسا وبلجيكا.
أودع القضاء الفرنسي مواطنين موريتانيين السجن الاحتياطي في باريس بعد توجيه تهم إليهما تتعلق بغسل الأموال المشدد والمشاركة في جماعة إجرامية، للاشتباه في ضلوعهما ضمن شبكة دولية متخصصة في جمع ونقل عائدات تجارة المخدرات التي تقدر بعشرات ملايين اليوروهات.
أفادت صحيفة لوباريزيان الفرنسية، بأن موريتانيَين خضعا للتحقيق و”تم إيداعهما السجن بتهمة تبييض الأموال”، مشيرة إلى الاشتباه في “مشاركتهما في شبكة واسعة لجمع أموال المخدرات بين فرنسا وبلجيكا وإفريقيا”. وأوضحت الصحيفة في موضوع نشرته أمس الأربعاء، أن الموريتانيين ويدعى أحدهما “الشيخ ويبلغ من العمر 38 سن
