تفاصيل
تفاصيل (نواكشوط) – طالب نواب في الجمعية الوطنية بمنح المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة حصة عادلة من الصفقات العمومية، وحمايتها من منافسة الشركات الكبرى والأجنبية، وتسهيل حصولها على القروض والتمويلات.
اقرأ الخبر كاملاً في تفاصيليفتح في علامة تبويب جديدةسجل دخولك للتعليق
انضم إلى النقاش وشارك رأيك مع القراء الآخرين.
صادقت الجمعية الوطنية، صباح اليوم الجمعة، على مشروع قانون يهدف إلى ترقية وتطوير المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة، وذلك خلال جلسة علنية ترأسها نائب رئيس الجمعية، الحسن الشيخ باها، بحضور وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، محمد عبد الله ولد لولي.
كيفة إنفو
صادقت الجمعية الوطنية، صباح اليوم الجمعة، على مشروع قانون يهدف إلى ترقية وتطوير المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة، وذلك خلال جلسة علنية ترأسها نائب رئيس الجمعية، الحسن الشيخ باها، بحضور وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، محمد عبد الله ولد لولي. وقال الوزير، في عرضه أمام النواب، إن
