مدار
صادقت الجمعية الوطنية اليوم الجمعة على مشروع قانون لترقية وتطوير المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة، يضع تعريفا قانونيا موحدا لها ويسعى إلى تسهيل حصولها على التمويل وإدماج القطاع غير المصنف.
اقرأ الخبر كاملاً في مداريفتح في علامة تبويب جديدةسجل دخولك للتعليق
انضم إلى النقاش وشارك رأيك مع القراء الآخرين.
صادقت الجمعية الوطنية، صباح اليوم الجمعة، على مشروع قانون يهدف إلى ترقية وتطوير المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة، وذلك خلال جلسة علنية ترأسها نائب رئيس الجمعية، الحسن الشيخ باها، بحضور وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، محمد عبد الله ولد لولي.
كيفة إنفو
صادقت الجمعية الوطنية، صباح اليوم الجمعة، على مشروع قانون يهدف إلى ترقية وتطوير المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة، وذلك خلال جلسة علنية ترأسها نائب رئيس الجمعية، الحسن الشيخ باها، بحضور وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، محمد عبد الله ولد لولي. وقال الوزير، في عرضه أمام النواب، إن
