نحو لجنة وطنية عليا للتنسيق الاقتصادي : التكامل بين السياسة النقدية والمالية والإنتاجية في موريتانيا
المرابع ميديا
يمر الاقتصاد الموريتاني بمرحلة تتطلب تنسيقا أكبر بين سياساته المختلفة، في ظل تصاعد الضغوط التضخمية وارتفاع تكلفة التمويل وتزايد التحديات المتعلقة بالقدرة الشرائية وتمويل الأنشطة الإنتاجية والاستثمارية. وقد أعاد قرار البنك المركزي الصادر في 28 أكتوبر 2026، برفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 7.25% وزيادة نس
اقرأ الخبر كاملاً في المرابع ميديايفتح في علامة تبويب جديدةتفاعل:
تغطية شاملة5 مصادر
مصادر أخرى تناولت هذا الخبر
التعليقات (0)
سجل دخولك للتعليق
انضم إلى النقاش وشارك رأيك مع القراء الآخرين.
