نحو لجنة وطنية عليا للتنسيق الاقتصادي: التكامل بين السياسة النقدية والمالية والإنتاجية في موريتانيا
الحرية نت
يمر الاقتصاد الموريتاني بمرحلة تتطلب تنسيقا أكبر بين سياساته المختلفة، في ظل تصاعد الضغوط التضخمية وارتفاع تكلفة التمويل وتزايد التحديات المتعلقة بالقدرة الشرائية وتمويل الأنشطة الإنتاجية والاستثمارية. وقد أعاد قرار البنك المركزي الصادر في 28 أكتوبر 2026، برفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 7.25% وزيادة نس
اقرأ الخبر كاملاً في الحرية نتيفتح في علامة تبويب جديدةتفاعل:
تغطية شاملة3 مصادر
التعليقات (0)
سجل دخولك للتعليق
انضم إلى النقاش وشارك رأيك مع القراء الآخرين.
