المأمورية بين الإمكانية والمنع وتحريك الدعوى العمومية
الجواهر
يستعرض خبير دستوري إمكانية مأمورية رئيس الجمهورية بناءً على الدستور، معتبراً منعها المطلق جريمة يعاقب عليها القانون.
اقرأ الخبر كاملاً في الجواهريفتح في علامة تبويب جديدةتفاعل:
تغطية شاملة2 مصادر
تحليل دستوري للمأمورية الرئاسية
يحلل الخبير الدستوري أحمد صمب فال إشكالية المأمورية الرئاسية بموجب دستور 1991، معتبراً أنها قابلة للاستفتاء وغير قابلة للمراجعة الدستورية. يوضح أن الدستور يفتح باب المأمورية عبر المادة 2 والمادة 38، مما يسمح لرئيس الجمهورية باستشارة الشعب عن طريق الاستفتاء.
خريطة التغطية
تواصل
تركز "تواصل" على تحليل الخبير الدستوري أحمد صمب فال لإشكالية المأمورية الرئاسية، مع التركيز على كونها قابلة للاستفتاء وغير قابلة للمراجعة الدستورية.
الجواهر
تستعرض "الجواهر" آراء الخبير الدستوري حول المأمورية الرئاسية، مشيرة إلى أن الدستور يفتح باب استشارة الشعب عبر الاستفتاء.
التعليقات (0)
سجل دخولك للتعليق
انضم إلى النقاش وشارك رأيك مع القراء الآخرين.
