المؤسسات العمومية تشتيت للجهود و هدر للمال العام

تزيد المؤسسات العمومية في موريتانيا عن 180، مما يستدعي مراجعة شاملة لعددها ومهامها وكفاءتها لترشيد الإنفاق وحماية المال العام.
اقرأ الخبر كاملاً في مراسلونيفتح في علامة تبويب جديدةنقد سياسات الإصلاح ومؤسسات الدولة
تنتقد وزيرة سابقة ومقالات أخرى سياسات الإصلاح في موريتانيا، مؤكدة أن إقالة المسؤولين ليست حلاً جذرياً للأزمات التنموية. وتدعو إلى معالجة الاختلالات الهيكلية العميقة وتشتت المؤسسات العمومية وهدر المال العام.
المصادر التي تناولت الخبر
التعليقات (0)
سجل دخولك للتعليق
انضم إلى النقاش وشارك رأيك مع القراء الآخرين.



















