أكدت منظمة الشفافية الشاملة تمسكها بالمعطيات التي نشرتها حول أزمة الكهرباء، وشددت على مسؤوليتها عن هذه المعلومات. وتعهدت المنظمة بتقديم الوثائق التي تستند إليها أمام الرأي العام، وذلك ردًا على تصريحات الوزير الأول.
وتربط الشفافية الشاملة بين الحرائق التي طالت محطات الكهرباء في نواكشوط واحتمال استخدام كابلات غير مطابقة للمواصفات. وقد رحبت المنظمة بتشكيل لجنة تحقيق حكومية، لكنها طالبت بضمان مشاركة المجتمع المدني في أعمالها.
كما أشارت منظمة الشفافية الشاملة، بحسب موقع الأخبار، إلى أنها ستضع الوثائق أمام الرأي العام، فيما دافعت منظمة مدار عن صحة المعطيات التي قدمتها المنظمة بشأن صفقة الكهرباء.
وبحسب تحديث ريم، فإن المنظمة ترد على تصريحات الوزير الأول وتؤكد مسؤوليتها عن المعلومات المنشورة، وتدعو إلى عرض الوثائق أمام الرأي العام. كما أكدت ميادين أن المنظمة تصر على صحة وثائقها بشأن صفقات الكهرباء.
وبحسب ملتقى الأخبار، فقد أكدت منظمة الشفافية الشاملة مسؤوليتها عن نشر الوثائق حول صفقة كهرباء وتتعهد بنشرها للرأي العام ردًا على الحكومة، فيما يؤكد مراسلون أن المنظمة تتمسك بصحة وثائقها حول صفقات محطتي الكهرباء وتتحمل مسؤوليتها، مرحبة بالتحقيق الحكومي داعية لإشراك المجتمع المدني.
وفقًا لكيفة إنفو، فإن تقرير منظمة الشفافية حول حرائق المحطات يستند إلى وثائق دقيقة، وتطالب بمشاركة المجتمع المدني في لجنة التحقيق. وأكدت الساطع أن المنظمة تطالب بمشاركة المجتمع المدني في لجنة التحقيق.
ودعت لبجاوي إلى لجنة تحقيق مستقلة بمشاركة المجتمع المدني، فيما أكد الإعلامي تمسك المنظمة بصحة وثائقها وترد على تصريحات الوزير الأول.
وأعلنت أخبار الوطن أن المنظمة مستعدة لعرض الوثائق أمام الرأي العام، فيما أشار أطلس إنفو إلى أن المنظمة تستعد لعرض الوثائق أمام الرأي العام.
صوت الشرق
