حين تبدأ السلطة باختبار حدود الدستور

لم تكن الذكرى السابعة لانتخاب الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني مجرد مناسبة سياسية عابرة بالنسبة إلى أنصاره في الأغلبية. فقد جاءت في لحظة دخلت فيها البلاد عمليًا السنة الثانية من المأمورية الرئاسية الثانية والأخيرة، وفقًا للدستور القائم، وفي وقت كان يفترض أن ينصرف النقاش العام إلى تقييم حصيلة سبع سنوات
اقرأ الخبر كاملاً في أخبار الوطنيفتح في علامة تبويب جديدةتفاعل:
التعليقات (0)
سجل دخولك للتعليق
انضم إلى النقاش وشارك رأيك مع القراء الآخرين.

