نحو عقار ٱمن بلا نزاع

الحرة

منذ ساعتين تقريبا2 مشاهدة8 دقائق قراءة

تقرير لخبارمن 5 مصادر

يقترح الخبير د. محمد الأمين شريف أحمد إصلاحات جذرية للمنظومة العقارية في موريتانيا، بهدف ضمان الأمن العقاري كشرط أساسي للاستقرار والتنمية وترسيخ دولة القانون. تسعى موريتانيا بالفعل إلى إصلاح شامل لمنظومتها العقارية عبر رقمنة الخدمات وإنشاء قواعد بيانات موحدة لضمان أمن الملكية وإنهاء النزاعات. وتشمل هذه الإصلاحات المقترحة تبسيط الإجراءات وتقوية آليات حماية الملكية، بما يساهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة وتعزيز الثقة في النظام القانوني.

تتجه موريتانيا نحو إصلاح المنظومة العقارية عبر الرقمنة والإحصاء وإنشاء قواعد بيانات موحدة لضمان أمن الملكيات وإنهاء النزاعات.

اقرأ الخبر كاملاً في الحرة

تفاعل:

مشاركة:واتساب فيسبوك X

تغطية شاملة5 مصادر

إصلاح المنظومة العقارية في موريتانيا

عرض التغطية الكاملة

يقترح خبراء إصلاحات شاملة للمنظومة العقارية في موريتانيا، مع التركيز على رقمنة الخدمات وإنشاء قواعد بيانات موحدة. الهدف هو ضمان أمن الملكية العقارية وتقليل النزاعات، مما يعزز الاستقرار والتنمية.