الأسماء الغائبة في تقرير المفتشية: تستر أم حماية للعدالة؟ / د. مولاي ولد أب ولد أكيك
ريم آفريك
التقرير السنوي للمفتشية العامة للدولة يثير تساؤلات حول غياب أسماء المسؤولين، مقارنة بالشفافية المطلوبة مع ضرورة التمييز بين الخطأ الإداري والثبوت الجنائي.
اقرأ الخبر كاملاً في ريم آفريكيفتح في علامة تبويب جديدةتفاعل:
تغطية شاملة8 مصادر
تقرير المفتشية العامة للدولة بشأن الاختلالات المالية
كشف تقرير المفتشية العامة للدولة عن اختلالات مالية تبلغ 2.38 مليار أوقية، مع استرداد نسبة ضئيلة جداً منها، مما أثار انتقادات واسعة بشأن حجب أسماء المتورطين والمؤسسات. يثير التقرير تساؤلات حول مدى فعالية مكافحة الفساد وجدية الشفافية المعلنة.
التعليقات (0)
سجل دخولك للتعليق
انضم إلى النقاش وشارك رأيك مع القراء الآخرين.
