الرئيسية›سياسة›المجلس الدستوري: عضوية البرلمانيتين مريم الشيخ وقامو عاشور باقية والحكم غير نهائيالمجلس الدستوري: عضوية البرلمانيتين مريم الشيخ وقامو عاشور باقية والحكم غير نهائيالوكالة الموريتانية للصحافةمنذ ساعتين تقريبا1 مشاهدةدقيقة قراءةاقرأ الخبر كاملاً في الوكالة الموريتانية للصحافة↗يفتح في علامة تبويب جديدةتفاعل:😊0😱0😢0😡0😂0🙄0مشاركة:واتسابفيسبوكXالتعليقات (0)سجل دخولك للتعليقانضم إلى النقاش وشارك رأيك مع القراء الآخرين.سجل دخولك للتعليق
منذ 6 ساعات تقريباًسياسةالمجلس الدستوري يقربعدم إمكانية تأكيد فقدان صفة العضوية في البرلمان للنائبتين مريم الشيخ جينغ، وقامو عاشور.قرر المجلس الدستوري اليوم عدم إمكانية تأكيد فقدان صفة العضوية في البرلمان الموريتاني للنائبتين مريم الشيخ جينغ، وقامو عاشور سالم لقابلية قرار الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف الصادر بحقهما للطعن.الإعلامي
منذ ساعتين تقريباسياسةقراءة أولية: قرار المجلس الدستوري يعيد الجدل حول عضوية النائبين قامو عشور ومريم الشيخالزمان أنفو ( نواكشوط): اعتبر النائب بيرام ولد الداه ولد اعبيد أن القرار الأخير للمجلس الدستوري بشأن النزاع القانوني المتعلق بعضوية النائبين قامو عشور ومريم الشيخ يمثل تطورا مؤسسيا مهما، موضحا أن المعلومات المتداولة تشير إلى أن فقدان النائبين لعضويتهما البرلمانية لا يمكن اعتباره نهائيا ما دام حكم الالزمان
منذ 4 ساعات تقريباًسياسةالمجلس الدستوري: الحكم غير النهائي يحول دون إسقاط عضوية مريم وقامو في البرلمانالبيان
منذ ساعتين تقريباسياسةبيرام: قرار المجلس الدستوري يعزز حماية العضوية البرلمانية ويؤكد استمرار النزاع القانونيالوكالة الموريتانية للصحافة
منذ 3 ساعات تقريباًسياسةقرائتنا الأولية لقرار المجلس الدستوري بخصوص الجانب القانوني للنزاع المحتدم بين إيرا و النظام في قضية النواب قامو عشور و مريم الشيخيشكل قرار المجلس الدستوري، في هذه المرحلة، تطورا مؤسسيا لا بخلو من الأهمية. فإذا كانت المعلومات المتداولة دقيقة، فإن المجلس يرى أن فقدان النائبتين مريم وقامو لصفتهما النيابية لا يمكن اعتباره أمرا محسوما ما دام قرار الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف لا يزال قابلا للطعن أمام المحكمة العليا.الموريتاني
منذ ساعتين تقريباسياسةبيرام يستعرض قراءته لقرار المجلس الدستورييشكل قرار المجلس الدستوري، في هذه المرحلة، تطورا مؤسسيا لا بخلو من الأهمية. فإذا كانت المعلومات المتداولة دقيقة، فإن المجلس يرى أن فقدان النائبتين مريم وقامو لصفتهما النيابية لا يمكن اعتباره أمرا محسوما ما دام قرار الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف لا يزال قابلا للطعن أمام المحكمة العليا.أقلام