نائب: مشروعا قانوني الجيش يخالفان الدستور ويمنحان أثرا رجعيا
نائب موريتاني ينتقد مشروعي قانونين للجيش، معتبراً أنهما يخالفان الدستور ويمنحان أثراً رجعياً لواجب التحفظ.
اقرأ الخبر كاملاً في Sahara Medias FRيفتح في علامة تبويب جديدةتغطية شاملة14 مصادر
مناقشة وتنظيم الاحتياط العسكري والقيود السياسية
يناقش البرلمان الموريتاني مشروعي قانونين جديدين يتعلقان بتنظيم العسكريين في الاحتياط، بهدف منعهم من ممارسة أي نشاط سياسي أو المشاركة في النقاشات السياسية. تهدف هذه التعديلات إلى تحصين الجيش من التجاذبات السياسية وتعزيز حياده.
تفاعل:
التعليقات (0)
سجل دخولك للتعليق
انضم إلى النقاش وشارك رأيك مع القراء الآخرين.
