مالي تعتمد مشروع قانون لإعادة تنظيم الدفاع والأمن

اعتمدت الحكومة المالية مشروع قانون جديد لإعادة تنظيم الدفاع والأمن، بهدف تحديث الإطار القانوني ليتلاءم مع التطورات الأمنية والجيوسياسية التي تشهدها البلاد. وأوضح بيان لمجلس الوزراء، عقب اجتماع ترأسه رئيس المرحلة الانتقالية الجنرال عاصمي غويتا، أن المشروع يتضمن مراجعة قانون تنظيم الدفاع الوطني الصادر
اقرأ الخبر كاملاً في نواكشوط مباشريفتح في علامة تبويب جديدةالحكومة المالية تعتمد مشروع قانون لإعادة تنظيم الدفاع والأمن
أقرت الحكومة المالية مشروع قانون جديد يهدف إلى إعادة تنظيم قطاع الدفاع والأمن. يهدف هذا التشريع إلى مواكبة التطورات الأمنية والجيوسياسية وتعزيز السيادة الوطنية.
المصادر التي تناولت الخبر
مصادر أخرى تناولت هذا الخبر
التعليقات (0)
سجل دخولك للتعليق
انضم إلى النقاش وشارك رأيك مع القراء الآخرين.







