اعتمدت الحكومة المالية مشروع قانون جديد لإعادة تنظيم الدفاع والأمن، بهدف تحديث الإطار القانوني ليتلاءم مع التطورات الأمنية والجيوسياسية التي تشهدها البلاد. وأوضح بيان لمجلس الوزراء، عقب اجتماع ترأسه رئيس المرحلة الانتقالية الجنرال عاصمي غويتا، أن المشروع يتضمن مراجعة قانون تنظيم الدفاع الوطني الصادر
