باشرت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية دراسة مشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم وإدارة الساحل في موريتانيا، خلال اجتماع ترأسه النائب العيد محمدن أمبارك، بحضور وزيرة البيئة والتنمية المستدامة مسعودة بحام محمد لغظف.
اقرأ الخبر كاملاً في الحوادث إنفويفتح في علامة تبويب جديدةالمصادر التي تناولت الخبر
سجل دخولك للتعليق
انضم إلى النقاش وشارك رأيك مع القراء الآخرين.
ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية، اليوم الجمعة، مشروع قانون يتعلق بإدارة وحماية الساحل ، وذلك خلال اجتماع ترأسه النائب العيد محمدن أمبارك، بحضور وزيرة البيئة والتنمية المستدامة. ويهدف المشروع إلى وضع إطار قانوني جديد لإدارة المناطق الساحلية بشكل مستدام، وتعزيز الحماية من التغيرات المنا
ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية، خلال اجتماع ترأسه النائب العيد محمدن أمبارك، مشروع قانون جديد يتعلق بتنظيم وإدارة الساحل، وذلك بحضور وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، مسعودة بحام محمد لغظف. ويهدف مشروع القانون إلى إرساء إطار قانوني شامل لتنظيم إدارة المناطق الساحلية، بما يضمن استدامتها
ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية، مشروع القانون المتعلق بالساحل، بحضور وزيرة البيئة والتنمية المستدامة مسعودة بحام محمد لغظف.
عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية، برئاسة النائب العيد محمدن أمبارك، صباح اليوم الجمعة في مقر الجمعية، اجتماعا خُصص لدراسة مشروع القانون المتعلق بالشاطئ. واستعرضت معالي وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، السيدة مسعودة بحام محمد لغظف، أمام السادة النواب، أهداف مشروع القانون وخصائصه الفنية. ظ
عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية، برئاسة النائب العيد محمدن أمبارك، اجتماعا خصص لدراسة مشروع القانون المتعلق بالساحل، بحضور وزيرة البيئة والتنمية المستدامة مسعودة بحام محمد لغظف. ويهدف مشروع القانون ... The post لجنة الشؤون الاقتصادية تناقش مشروع قانون لتعزيز حماية وإدارة الساحل appeared
