أغلق المجلس الدستوري السنغالي الجدل حول انتخاب عثمان سونكو رئيسًا للجمعية الوطنية، بعدما أعلن عدم اختصاصه بالنظر في الطعن الذي تقدمت به المعارضة ضد إعادة إدماجه في البرلمان وانتخابه على رأس المؤسس
اقرأ الخبر كاملاً في آتلانتيك ميديايفتح في علامة تبويب جديدةسجل دخولك للتعليق
انضم إلى النقاش وشارك رأيك مع القراء الآخرين.
المجلس الدستوري السنغالي يعلن عدم اختصاصه في البت في قرار دمج عثمان سونكو كنائب بالبرلمان بعد إقالته من الحكومة.
أعلن المجلس الدستوري السنغالي عدم اختصاصه في النظر بقرار دمج عثمان سونكو نائباً بالجمعية الوطنية، معتبراً أن الأمر لا يتعلق بانتخابات وطنية.
المجلس الدستوري السنغالي ينهي الجدل القانوني حول مقعد عثمان سونكو البرلماني بعدم اختصاصه بالبت في الطعن المقدم.
أعلن المجلس الدستوري السنغالي اليوم الأربعاء أنه “غير مختص بالنظر في القرار الصادر في 24 مايو 2026، الذي باشر بموجبه مكتب الجمعية الوطنية إجراءات دمج السيد عثمان سونكو داخل هذه المؤسسة بصفته نائبا”. وأوضح المجلس أن القرار المطعون فيه “جاء بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات التشريعية المبكرة التي
رفض المجلس الدستوري السنغالي النظر في الطعن ضد عودة عثمان سونكو للبرلمان، مما ينهي الجدل القانوني ويؤكد بقاءه كنائب.
