صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء بالقصر الرئاسي في نواكشوط، على مشروع قانون يعدل ويكمل بعض أحكام القانون رقم 64-130 الصادر بتاريخ 14 يوليو 1964 المحدد للنظام الأساسي لضباط الجيش العامل والاحتياط.
علمنا من مصادر أن مجلس الوزراء، صادق على نصوص قانونية جديدة؛ تلزم الضباط المحالين للتقاعد بواجب التحفظ، وعدم ممارسة أي عمل سياسي أو عمل عام دون إذن من وزير الدفاع. يأتي ذلك ضمن تحديث الترسانة القانونية الحاكمة للمؤسسة العسكرية، ومن بينها استحداث رتب عسكرية جديدة.
قالت مصادر خاصة لوكالة مدار المستقلة إن مجلس الوزراء الموريتاني صادق، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الأربعاء بالقصر الرئاسي في نواكشوط، على جملة من الإجراءات الرامية إلى تحديث الإطار القانوني المنظم للمؤسسة العسكرية. وبحسب المصادر، تتضمن هذه الإجراءات إلزام الضباط المتقاعدين بالحصول على إذن مسبق وموقع
