

الرقابة خطوة.. والمساءلة هي الغاية.. / المختار ولد الإمام
تقرير المفتشية العامة للدولة يكشف عن اختلالات مالية وإدارية هامة، مما يستدعي تعزيز آليات المساءلة وتتبع تنفيذ التوصيات لضمان استرداد المال العام.


تقرير المفتشية العامة للدولة يكشف عن اختلالات مالية وإدارية هامة، مما يستدعي تعزيز آليات المساءلة وتتبع تنفيذ التوصيات لضمان استرداد المال العام.


أقرت الجمعية الوطنية السنغالية، تعديلاً على المادة 37 من الدستور، بأغلبية 133 صوتاً من أصل 135 نائباً، يلزم كبار مسؤولي الدولة بتقديم إقرار ثانٍ بممتلكاتهم عند انتهاء ولايتهم، إلى جانب الإقرار الذي يقدم عند توليهم مناصبهم. وجاء التعديل بمبادرة من الأغلبية البرلمانية التابعة لحزب باستيف، بهدف تعزيز ا