
لجنة الشؤون الاقتصادية تدرس مشروع قانون المحتوى المحلي
درست لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية مشروع قانون يرفع الأمانة الوطنية للمحتوى المحلي تحت رئاسة الوزير الأول لتعزيز الإطار القانوني لقطاعي الطاقة والصناعات الاستخراجية.

درست لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية مشروع قانون يرفع الأمانة الوطنية للمحتوى المحلي تحت رئاسة الوزير الأول لتعزيز الإطار القانوني لقطاعي الطاقة والصناعات الاستخراجية.

تدرس لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية تعديل قانون المحتوى المحلي، مقترحة نقل الأمانة الوطنية تحت إشراف الوزير الأول لتعزيز التنسيق بين قطاعات الطاقة والمعادن.