الثروة الوطنية بين مسؤولية الحاضر وحقوق المستقبل: نحو تسيير استراتيجي لموارد موريتانيا في أفق 2060/عالي ولد أعليوت

لا تقاس ثروة الدول بحجم ما تمتلكه من موارد طبيعية ومعدنية وطاقوية فحسب، وإنما بمدى قدرتها على حسن استغلال هذه الموارد وتحويلها إلى تنمية حقيقية ومستدامة، تنعكس إيجابا على حياة المواطنين، وتؤسس لمستقبل أكثر أمنا وازدهارا للأجيال القادمة، فالثروة الوطنية ليست ملكا لجيل بعينه، ولا موردا ينبغي استنزافه
اقرأ الخبر كاملاً في المعادنيفتح في علامة تبويب جديدةتفاعل:
التعليقات (0)
سجل دخولك للتعليق
انضم إلى النقاش وشارك رأيك مع القراء الآخرين.