الحكومة تصادق على قانون جديد لتنظيم قطاع الصناعة التقليدية

صادقت الحكومة، خلال اجتماعها المنعقد اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يلغي ويحل محل مدونة الصناعة التقليدية الصادرة سنة 2003، بهدف تحديث الإطار القانوني المنظم للقطاع وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية. ويتيح القانون الجديد للفاعلين في قطاع الصناعة التقليدية تسوية وضعياتهم القانونية، من خلال تسجيل ال
اقرأ الخبر كاملاً في الصدىيفتح في علامة تبويب جديدةالتعليقات (0)
سجل دخولك للتعليق
انضم إلى النقاش وشارك رأيك مع القراء الآخرين.








