لم يتوسع المشرع الموريتاني في تحديد الضوايط والأحكام المتعلقة بالأدلة الرقمية وكيفية التعامل معها فيما نظمه من أحكام في القانون رقم 07/2016 المتعلق بالجريمة السيبرانية وأنما إكتفى في الغالب الأعم بالاعتماد في ذلك علي ماهو منصوص عليه في قانون الاجراءات الجنائية من ترتيبات واحكام .
لم يتوسع المشرع الموريتاني في تحديد الضوايط والأحكام المتعلقة بالأدلة الرقمية وكيفية التعامل معها فيما نظمه من أحكام في القانون رقم 07/2016 المتعلق بالجريمة السيبرانية وأنما إكتفى في الغالب الأعم بالاعتماد في ذلك علي ماهو منصوص عليه في قانون الاجراءات الجنائية من ترتيبات واحكام . يمكن إرجاع ذلك الي
لم يتوسع المشرع الموريتاني في تحديد الضوايط والأحكام المتعلقة بالأدلة الرقمية وكيفية التعامل معها فيما نظمه من أحكام في القانون رقم 07/2016 المتعلق بالجريمة السيبرانية وأنما إكتفى في الغالب الأعم بالاعتماد في ذلك علي ماهو منصوص عليه في قانون الاجراءات الجنائية من ترتيبات واحكام . يمكن إرجاع ذلك الي
لم يتوسع المشرع الموريتاني في تحديد الضوايط والأحكام المتعلقة بالأدلة الرقمية وكيفية التعامل معها فيما نظمه من أحكام في القانون رقم 07/2016 المتعلق بالجريمة السيبرانية وأنما إكتفى في الغالب الأعم بالاعتماد في ذلك علي ماهو منصوص عليه في قانون الاجراءات الجنائية من ترتيبات واحكام . يمكن إرجاع ذلك الي
لم يتوسع المشرع الموريتاني في تحديد الضوايط والأحكام المتعلقة بالأدلة الرقمية وكيفية التعامل معها فيما نظمه من أحكام في القانون رقم 07/2016 المتعلق بالجريمة السيبرانية وأنما إكتفى في الغالب الأعم بالاعتماد في ذلك علي ماهو منصوص عليه في قانون الاجراءات الجنائية من ترتيبات واحكام .
ميادين
