ولد عيده: الطب الشرعي أساسي للعدالة ويجب تأطيره قانونيا
كادر
قال الأمين العام لوزارة العدل، محمد أحمد عيده، إن الطب الشرعي في موريتانيا لا يزال يفتقر إلى إطار قانوني ومؤسسي متكامل، فضلاً عن نقص الكفاءات البشرية المتخصصة والتجهيزات التقنية اللازمة، رغم الجهود المبذولة لتطوير منظومة العدالة.
اقرأ الخبر كاملاً في كادريفتح في علامة تبويب جديدةتفاعل:
التعليقات (0)
سجل دخولك للتعليق
انضم إلى النقاش وشارك رأيك مع القراء الآخرين.