وزارة العدل: الطب الشرعي في موريتانيا يفتقر إلى إطار قانوني متكامل
الموريتاني
قال الأمين العام لوزارة العدل محمد أحمد عيده، إن الطب الشرعي يفتقر في موريتانيا إلى إطار قانوني ومؤسسي متكامل، فضلاً عن نقص الكفاءات البشرية المتخصصة والتجهيزات التقنية اللازمة، وهو ما يحد من استفادة السلطات القضائية والأمنية والصحية من الإمكانات العلمية لهذا التخصص.
اقرأ الخبر كاملاً في الموريتانييفتح في علامة تبويب جديدةتفاعل:
تغطية شاملة2 مصادر
مصادر أخرى تناولت هذا الخبر
منذ 3 أيام2 مصادر
الأمين العام لوزارة العدل: الطب الشرعي يفتقر إلى إطار قانوني ومؤسسي متكامل في موريتانيا
التيار (نواكشوط) - قال الأمين العام لوزارة العدل محمد أحمد عيده، إن الطب الشرعي يفتقر في موريتانيا إلى إطار قانوني ومؤسسي متكامل، فضلاً عن نقص الكفاءات البشرية المتخصصة والتجهيزات التقنية اللازمة، وهو ما يحد من استفادة السلطات القضائية والأمنية والصحية من الإمكانات العلمية لهذا التخصص.
التيارالتعليقات (0)
سجل دخولك للتعليق
انضم إلى النقاش وشارك رأيك مع القراء الآخرين.